مقدمتي كمترجم

أنهيت كتابة مقدمة كتاب نحو كائنات متساوية، يسير العمل على قدم وساق واعتقد أنه بعد اسبوعين اصل للنسخة النهائية ان شاء الله

تفشل معظم المشاريع الجماعيَّة، وكلُّ أفكار تنظيم التجمُّعات، والمجتمعات المحلِّيَّة حين تحاول بناء نموذج حوكمةٍ ناجحٍ، إذ يتحوَّل الأمر بشكلٍ أو بآخر مباشرة إلى بناء تحالفاتٍ وسيطرةِ لوبيّ معيَّنٍ على اتِّخاذ القرار وأخذ الجماعة بالاتِّجاه الذي يريده، وحتَّى في لعبة الانتخابات الديمقراطية الحرَّة يجمع المؤثِّرون الأصواتَ من غير المهتمِّين بالعمليَّة الانتخابيَّة، ويستطيعون تحقيق الأغلبيَّة البسيطة 51% والتي تؤدِّي بهم إلى إعلانهم ممثِّلين شرعيِّين عن المجتمع ككلِّه.

يتحدّث ريك فالكفينج في كتابه نهج السرب عن ظاهرة مقياس هايزينبرج وتأثيرها في المنظّمات. تتلخَّص الفكرة في كون الأفراد يعمدون إلى الوصول غير المشروع باستغلال ثغرات أي مقياسٍ عند تثقّيل بعض وسائل القياس وتحديدها على أساس أنَّها طرائق نجاحٍ، يكون ذلك إمَّا عن طريق الاجتهاد لتحقيق نقاطٍ عاليةٍ، أو عن طريق اتِّخاذ طرائق ملتويةٍ لتحقيق نقاطٍ عاليةٍ ممَّا يؤدِّي إلى تشوُّه النتائج، وعدم تعبيرها عن الكفاءة الحقيقية للمتسابقين، وللأسف يحدث نفس الشيء على المستوى السياسي.

يحدث عادةً أن يركِّز المرشَّحون على عمليَّة الفوز بالانتخابات لحوكمة الفريق أو الجماعة، ويكون هدف الفوز مختلفاً تماماً عن تمثيل الفريق الحقيقيِّ فعلاً، وخاصَّة مع ألعاب السياسة الحاليَّة مثل حملات المناصرة السياسية، التشهير بالسياسيِّين، سياسات التركيز على الهويَّة وإقصاء الآخر، والتلاعب بالأصوات، والتلاعب في ترسيم الدَّوائر الانتخابيَّة، والجدالات والمناظرات التلفزيونيَّة، ولا يمكن الجزم أنَّ ذلك يقود إلى تمثيلٍ عادلٍ للجميع في الحوكمة.

لفت نظري، واهتمامي كتابات دانيال لاريمر، واهتمامه في بناء المجتمعات اللامركزيَّة، وتجاربه الطويلة في هذا المجال منذ 15 عاماً، ورغم الضجَّة التي تحيط به لأنَّه متّهمٌ بأنَّه يتخلَّى عن مشاريعه بشكلٍ أو بآخر، ويعتبرها مجرَّد تجارب رغم وصول تقييم بعضها إلى مليارات الدُّولارات ذات لحظةٍ، إلَّا أنَّ كتاباته تناقش بشكلٍ أهدأ من أفعاله مواضيع الحوكمة في المجتمعات، وخاصَّة في فضاء اللامركزية، والبلوكتشين(سلسلة الكتل).

يصف لاريمر نفسه بأنَّه مبرمجُ كمبيوتر، واقتصاديٌّ، وخبيرٌ في نظريَّة الألعاب، ورائد أعمالٍ وأنَّه على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، قد كرَّس حياته (وفق مفرداته) لإنشاء حلولٍ برمجيّةٍ تقدِّم الفائدة للمجتمع، ومدافعاً عن حقِّ الحياة الكريمة، والحرِّية، والملكيَّة الجماعيَّة، والعدالة للجميع.

جمع لاريمر خلاصة ما توصَّل إليه في كتابه "نحو كائناتٍ متساويةٍ: الفنُّ الخفيُّ للدِّيمقراطيَّة الحقيقيَّة" ، ولو أردنا اختصار كل الكتاب في محورين فهما: "الوصول إلى الإجماع" و"توظيف العشوائية لمنع التحزُّب"، وهذا ما يسعى إليه الكاتب ويراه حلَّاً يرضي كلَّ الأطراف اليوم، وبعد ألف يومٍ.

وقد يكون لكلمة العشوائية وقعاً قاسٍ على المستمع الناطق بالعربية؛ ولأخفِّف من ذلك الوقع بحثت في التاريخ عن حوادث تاريخيةٍ تمَّ توظيف العشوائية فيها في اتِّخاذ القرارات، ووجدت قصصاً مختلفةً في التاريخ، ولعلَّ القصة التقليدية التي تخطر على البال تلك التي وُردت في السيرة النبويَّة للرسول محمَّد عليه الصَّلاة والسّلام قبل البعثة عندما قامت قريش بتجديد الكعبة، وحين همّوا بوضع الحجر الأسود في مكانه واختلفوا فيما بينهم على من سيقوم بوضع الحجر! فكلّ واحدٍ منهم يطمح بالطبع لأن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وكاد النزاع يدُبُّ بينهم حتّى اتّفقوا بالاحتكام لأوَّل رجلٍ يدخل عليهم في البيت الحرام، وهنا تمَّ توظيف العشوائية بالاحتكام لأوَّل شخصٍ، ومن ثمَّ تنتهي القصة كما نعرف بنجاح ذلك الاحتكام عندما حلَّ الرسول عليه الصلاة والسلام المشكلة، وأوقف النزاع واقترح وضع الحجر الأسود على ثوبٍ، ثمَّ أمر كلَّ قبيلةٍ بمسك طرفٍ من الثوب ثمَّ القيام برفعه

معاً، وبالتالي نال كلُّهم الشرف.

ولا أدَّعي هنا أنَّني بحثت مطوّلاً في الموضوع من الناحية الشرعيَّة، ولا أحبُّ صراحةً أن ألوي عنق النصوص لتبرير أنَّ العشوائية أمرٌ محبَّذٌ، ومرغوبٌ به، ولكنَّني ببحثٍ سريعٍ وجدت أنَّ مصطلح القرعة مقبولٌ في الشرع .

وبالعودة للقرآن الكريم، فقد وجدت أمثلةً عن اللجوء إلى القرعة في الاحتكام فمثلاً نجد استخدام القرعة فيمن يكفل مريم كما قال تعالى: (وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) (سورة آل عمران : 44)، أو القرعة بمن يرمونه من السفينة التي ركبها يونس قال تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ) (سورة الصافات: 141)، وجاء في السنَّة النبوية أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سَفَراً أقْرَع بين نسائه، فأيَّتُهن خَرَج عليها السهم سافَرَ بها، وغير ذلك من الأمثلة والاستشهادات التي ليست مجال حديثنا الآن وإنَّما وجدت نفسي مضطِّراً إلى الاشارة لها مرَّة أخرى للتَّخفيف من وقع كلمة العشوائية، وربطها بالفوضى أو اللامبالاة، ولو أتيح لي اختيار كلمة لطيفة لاخترت كلمة لا على التعيين أو فسحة احتمالية، ولكنني لا أفضّل التلاعب بالترجمة.

وبالعودة إلى الكتاب، يدعونا الكاتب بدايةً أن نتجرَّد ونقف عراةً من أيِّ أفكارٍ ومعتقداتٍ سابقةٍ قبل قراءة الكتاب، والتنصُّل من أيِّ انتماءٍ عدا انتمائنا البشري، والابتعاد عن أيِّ طموحٍ سوى الطموح بمستقبلٍ مُرضٍ لكلِّ البشر، واضعين كلّ أفكارنا على المحكِّ، ومع افتراض خطأها لمرةٍ واحدةٍ على الأقلِّ.

يناقش لاريمر ما سمَّاه عصر الأنظمة الاستبدادية، فكلُّ ما حولنا الآن من ديمقراطياتٍ، وحريَّاتٍ ما هي إلا استبدادية منمَّقة الأكثرية فيها محضّ أقلية، فالكونغرس الأمريكي -حسب ما يقول الكاتب- لم يتجاوز معدَّل الإجماع فيه 30% مما يشي بحجم مشكلة الإجماع في أمريكا، فلو فرضنا جدلاً أنَّهم سياسيُّون نزيهون -وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه- لكان كلُّ قرارٍ يُتَّخذ هو تغليبٌ لرأي أقليَّةٍ متجمِّعةٍ على رأي أكثرية مشتتة، أي هو قرارٌ لا يمثل سوى 30% من الشعب هذا لو اتَّفقنا أنَّهم يمثِّلونهم حقَّاً.

يلخِّص الكاتب هنا أزمة أمريكا في الأحزاب السياسية التي تقسِّم الشعب عوضاً عن تقريبه، وتثير التعصُّب والنزعات بين أفراده المنتميين لأحزابٍ عدَّةٍ عوضاً عن انتمائهم لأمريكا، كما يضع إصبعه في عين المشكلة في أنَّ الشرط الأساسي لتحصل على فرصة نجاحٍ في الانتخابات هو انتماؤك لأحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أو الدينو والرينو كما يسمِّيها الكاتب.

يعرِّج لاريمر ليتعثر مع القارئ في المشكلة الأساسية التي يجب على كلِّ حكومةٍ تدَّعي الديمقراطية معالجتها ألا وهي جهل العامَّة السياسي وعدم رؤيتهم للصورة الحقيقية، وانخداعهم بالمباريات الانتخابية والخطابات وإحصاءات الإعلام، فيختارون الأكثر قدرة على التأثير في الإقناع بقدرته على قيادة أمريكا لا أكثرهم مهارةً وخبرةً وصلاحاً لذلك. الحلُّ الذي يطرحه الكاتب ليس بتثقيف الناس لأن ذلك يستغرق وقتاً وجهداً واهتماماً كبيراً بل بتسهيل الفهم عليهم، والتخفيف من التهريج الانتخابي حتَّى يتَّخذ كلَّ فردٍ قراراً عقلانيَّاً يعبِّر عنه حقيقةً.

إنَّ الديمقراطية الحقيقية من وجهة نظر الكاتب هي التي تؤسِّس إلى الوصول إلى إجماعٍ حقيقيٍّ وسياسة فض نزاعاتٍ وحوكمةٍ قويةٍ تنظِّم وصول الأحزاب والتنافس بينها. يركِّز الكاتب على ضرورة توفير استقلاليةٍ قويَّةٍ لكلِّ ولايةٍ ممَّا يمنحها القدرة على اتِّخاذ قرار البقاء، أو الانفصال بما يناسب توجُّهات الشعب لا بسبب التبعية للولايات القوية. ويؤكِّد أيضاً على ضرورة توفُّر هذه الاستقلالية في المجتمع المحلي والأسرة، وإلغاء قوانين الأسرة التي تشجِّع على تفكُّكها، وبالتالي تفكُّك اللبنة الأولى في استقرار المجتمع.

يطرح الكتاب حلَّاً لأزمة التنازعات السياسية بالعشوائية، فما دام أنَّ هدف كلُّ سياسيٍّ هو تطوُّر أمريكا ونجاح أمريكا؛ فلا يهمُّ من يصل إلى رئاسة الولاية أو الفيدرالية كاملةً بل يكفي أن يصل الأكثر خبرة وقدرة، إنَّ العشوائية التي يقترحها الكاتب هي عشوائية الاختيار بين 1% من أكثر أفراد الشعب مهارةً على تحقيق إجماعٍ بين الشعب. يكون الأمر بتقسيم الشعب إلى وحدات بناءٍ صغيرةٍ بشكل عشوائي، ويخرج من كلِّ وحدةٍ ممثّلٌ منتخبٌ يمثِّلها ثمَّ تعاد العملية بين هؤلاء حتَّى نصل إلى شخصٍ واحدٍ يحقِّق إجماعاً يتوافق عليه الجميع لأنَّ كلَّ فردٍ أسهم بوصول هذا الاسم إلى السلطة بطريقةٍ عشوائيةٍ بحتةٍ تمنع أي تحزُّبٍ، أو تلاعبٍ، أو وقوع السلطة في أيدي أصحاب توجُّه معيَّنٍ.

تفاضل سطور الكتاب في فصل "الخطر الأخلاقي" بين الأنظمة الرأسمالية، والشيوعية، والاشتراكية، والليبرالية، ويشير إلى مخاطر أخلاقية في منح الشعب السلطة كاملة لقمَّة الهرم حتَّى تحمي حقوقهم، ممَّا يعيدنا إلى دائرة المركزية التي يتحكَّم بها الرئيس ودائرته المقربة التي لا تعدو عند عدد دونبار 150 فرداً في البلد كاملاً.

يخبرنا الكاتب في حديثه عن هيمنة الشركات عن الخطر المتمثِّل بالتبعية للشركات الكبيرة وتفضيل تحقيق مكاسب صغيرةٍ على تحقيق الاستقلالية مستقبلاً، فالشركات الكبرى أو الدول الكبرى قادرةٌ على تحمُّل الخسارة وبالتالي المنافسة الشديدة التي لا تتحمَّلها شركات السوق المحلي ممَّا يؤدِّي لإفلاسها وخروجها من السوق، وينمِّي الاحتكار لصالح بعض الشركات القويَّة ممَّا يزيد من قوَّتها أكثر فأكثر، فيصبح المجتمع المحلي عبداً لهذه الشركات على الأقلِّ في السلعة التي تبيعها.

يتحدَّث الكاتب في فصل "السلطة مقابل الثروة" أنَّه لا قيمة لمناقشة الديمقراطية ودعوته إلى اللامركزية دون مناقشة العلاقة بين الثروة والسلطة. ينحصر اهتمام الشعب في توزيع الثروة ويراها أكثر أهميَّة من السلطة مع أنَّ الأخيرة هي التي تحمي الأولى وتنمِّيها، وتحافظ عليها.

تتشكَّل الثروات من تركيز القوَّة والجهود الفردية للشعب في خدمة فردٍ واحدٍ، أي تتشكَّل الثروات بتركيز السلطات الفردية، وقرارات كلِّ فردٍ في سلطةٍ أكبر. يرى لاريمر أنَّ علينا -نحن الشعب- أن نحوكم السلطة في المقام الأوَّل، ثمَّ ننتقل إلى خوفنا الأزلي بشأن المال، لأنَّ من يملك السلطة يملك المال، فلو وصل الشعب لمن يمثِّله بشكلٍ حقيقيٍّ تلقائياً سيسعى هذا الممثِّل إلى استخدام السلطة الممنوحة له في تحقيق رغبات وحاجات الشعب الذي مثَّله.

يفرد الكاتب فصلاً لمناقشة "توزّع الموارد الطبيعية" ومنع تركيزها في أيدي القلَّة وفق مخطَّط باريتو الذي يقول إنَّ 10% من البشر يمتكلون 90% من الثروة الكلية، فيدعو لوضع أسس اقتصادٍ جديدٍ لا يحارب الرأسمالية لأنَّها حقٌّ بشريٌّ، بل يخفِّف من أثرها عبر تعديل توزيع باريتو وخلق نوعٍ من التوازن لتتركز الثروة في يد 30% من البشر.

يتطرَّق الكاتب في فصل "العقود الذكية" إلى قصور العقود التقليدية التي تقوم على وعد الشخص بالحصول على تعويضٍ دون أن يكون لديه ضمان لذلك، إذ يشدِّد لاريمر أنَّ العقد الحقيقي الذكي هو العقد المرتبط بضمانٍ، يعني إذا لم يتحقَّق الشرط يؤخذ الحقّ من الضمان والرهينة، وهذا مبدأ العقود الذكية في سلاسل الكتل التي يقترحها الكاتب على أنَّه حلٌّ عملي وحقيقي للديون. الفكرة المهمة أنَّ العقد الذكي في البلوكتشين هو عقدٌ شرطيٌّ مؤتمتٌ يتمُّ دون تدخُّلٍ بشريٍّ بناءً على اتِّفاق الطرفين، فالأول يقدِّم قرضاً والآخر يقدِّم ضماناً لإعادة القرض في موعدٍ محدَّدٍ، أي دون ضماتٍ ليس هنالك أي عقدٍ ذكيٍّ عكس القروض الحالية التي تُعطى بناءً على السمعة المالية.

يعالج الكتاب في فصل "العدالة الديمقراطية" التكاليف المرتفعة لفرض العدالة في الوقت الحالي، إذ يبادر الناس لرفع الدعاوى، واستنفار الشرطة عند أدنى مشكلةٍ تحدث معهم، وهذا من حقهم طبعاً، لكن لا يعلمون أنَّه سيكلفهم فاتورةً جماعيةً تُدفع للمحامين، والمدَّعين العامين، والسجون والقضاء، ربَّما تتجاوز قيمة الخسائر الحقيقية، طبعاً لا يدعو إلى منع الناس في المطالبة بحقوقهم لكن إلى تسليم الدفَّة إلى شركات التأمين التي تتابع في القضايا التي تحقِّق ربحاً أكبر من كلفة القضايا، وتترك القضايا التي تحقِّق كلفةً إضافيةً على الخسائر الناتجة، أو تسعى إلى إيجاد حلولٍ أكثر ربحاً تحقِّق الرضا للجميع، ممَّا يقلِّل من عدد المحاكمات، ويقلِّل من الكلفة العامَّة المفروضة على المجتمع على شكل ضرائب. يصارحنا لاريمر فيعترف بقصور النموذج الذي يقترحه، ووجود العديد من الثغرات فيه، لكن يدعو إلى تطويره بناءً على الصورة العامَّة التي يقترحها.

يتقارب لاريمر نسبيَّاً مع فكر حزب القراصنة الأوروبي حين يتحدَّث في الاحتكار الفكري حول حقوق الملكية، فهو يرفض ديمومتها التي تؤدِّي لاحتكار كامل وتركيز للسلطة، والثروة في أيدي قلَّة، حتَّى أنَّه يسخر ويذكر المعاناة في سبيل الحصول على بعض الصور المجانية.

يطرح الكتاب تجربة مجتمعات الأميش المستقلَّة اللامركزية في انتخابات الزعيم وفي الانفصال حين زيادة عدد الأفراد التي تعزِّز الاستقلالية مع بقاء التواصل والتعاون مع بقيَّة المجتمعات، إذ يدعونا للتَّحرُّر من التحيُّز الإعلامي والتحرُّر من التبعية، والمركزية إلى تجربةٍ مشابهةٍ من ناحية المبدأ مع مجتمعات الأميش، ولا يعني بذلك طبعاً العيش بدون كهرباء أو سيارات، وإنّما تطوير نموذج مقارب.

يختم لاريمر كتابه في نصائح عملية يراها تصبُّ في عين الاستقلالية على المنحى الشخصي، ربَّما يبالغ أحياناً حين يدعو كلَّ شخصٍ لتوليد كهربائه، وبيعها إلى الشبكة حتَّى يتحرَّر من التبعية للشبكة، ويصبح مساهماً فيها أو أن تزرع حديقتك وتؤمِّن خضارك بنفسك، لكنَّه يسعى في كلامه إلى تحقيق الاستقلالية الفردية فيغرينا تارةً بالصيام المتقطِّع وتارةً بالانتقال إلى الأصول الرقمية وأهمّها بيتكوين، ويحذِّر من التعاملات المالية خاصَّةً مع الأصدقاء فلا تقرض ولا تقترض، في دعواتٍ ونصائح فرديةٍ تدفعنا لبدء التغيير من أنفسنا.

لا يخفى على أحدٍ صعوبة نقل النصِّ وروحه إلى اللغة العربيَّة بأمانةٍ، حاولت قدر الإمكان نقل النصِّ بأمانةٍ، ولا أدَّعي أنَّني وُفِّقت في ذلك، فالعودة إلى النصِّ الأصليِّ دوماً أمرٌ إيجابيٌّ لمن يريد التأكُّد من صحَّة المعنى وروح الفكرة، وحاولت ألا ألتزم حرفيَّاً بالترجمة كي لا تصبح مملَّةً دون روحٍ، وإنَّما ايصال روح المعنى بما لا يخلَّ أبداً بقصد الكاتب.

ولأنَّ الكاتب يكتب انطلاقاً من مجتمعه وواقعه، فقد استشهد بالكثير من الأمثلة من واقعه، وتطلَّبت منِّي إضافة الهوامش بكثرةٍ لتوضيحها كي لا يضيع القارئ، وحاولت أن يكون النص عربيَّاً كاملاً، ولأنَّني أعرف صعوبة ترجمة المصطلحات وأسماء العَلَم بشكلٍ صحيحٍ متداولٍ فقد أضفتها باللغة الانكليزية بالهوامش أوَّلاً بأوَّلٍ.

لا يمكن فصل الكتاب عن الموضوع التقني وخاصة أنَّ الكاتب مبرمجٌ مشهورٌ في عالم البلوكتشين ومناصرٌ للعملة المشفَّرة بيتكوين، ولكي يكون القارئ ملمَّاً أكثر بذلك؛ قمت بإضافة ملحقٍ عن البلوكتشين وآلية عملها، وملحقٍ آخر عن بيتكوين وآلية عمله، وأنصحكم بالاطلاع على الملحقين قبل قراءة الكتاب لمعرفة أبعاد الاستشهاد بهما خلال قراءة النص، وأخيراً أضفت ملحقاً عن مثالٍ عمليٍّ يقوم به الكاتب حالياً مع إحدى المجتمعات.